وظائف البنك الأهلي المصري بعام 2021 عبر موقعة الرسمي لحديثي التخرج

وظائف البنك الأهلي المصري بعام 2021 عبر موقعة الرسمي لحديثي التخرج

عن البنك :

البنك الأهلى المصرى هو واحد من أقدم البنوك المصرية ، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتغيرات الاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد ،ففى الخمسينات من القرن الماضى اضطلع البنك بالقيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزى في المناطق التى لا يوجد للأخير فروع بها فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.

استوحى شعار البنك الأهلي من تراثه العريق والذي يمتد لأكثر من مائة عام من الريادة المصرفية في خدمة الاقتصاد المصري. وهي ريادة تعكس الحرص الدؤوب من جانب البنك الأهلي المصري على استحداث وإدخال كل ما هو جديد في العمل المصرفي، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات التكنولوجية، بما يتناسب والتطورات المتسارعة محليا وعالميا.

وقد جاء شعار البنك ليتناسب ورؤية البنك في هذا المجال مستلهما التراث الفرعوني حيث يرمز الإطار الخارجي الأخضر إلى البيت، وترمز نصف الدائرة ذات اللون الذهبي وأسفلها ثلاثة أعمدة ذهبية إلى الأشياء الثمينة والذهب. والشعار في مجمله يعني بيت المال والذهب وكل الأشياء الثمينة.

يعد البنك الأهلى المصرى أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، حيث أنشأه في 25 يونيو 1898 روفائيل سوارس وإرنست كاسل[2]، برأسمال مليون جنيه إسترليني، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتغيرات الاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد ، ففى الخمسينات من القرن الماضى اضطلع البنك بالقيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزى في المناطق التى لا يوجد للأخير فروع بها فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.

وتمكن البنك خلال العام المالى 2008/2009 من تحقيق مؤشرات أداء إيجابية ، حيث بلغ إجمالى المركز المالى في يونيو 2009 نحو 259 مليار جنيه بزيادة نسبتها 15% عن يونيو 2008 ، وبلغت أرصدة الودائع نحو 219 مليار جنيه بزيادة نسبتها 26% عن العام السابق وذلك بفضل قيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك بأسعار فائدة جاذبة وتنافسية . كما ارتفع صافى الرصيد التراكمى لشهادات استثمار البنك الأهلى – والتى تعد أكبر وعاء ادخاري للقطاع العائلى في مصر – في يونيو 2009 ليسجل نحو 81.3 مليار جنيه بزيادة نسبتها 2.4% عن يونيو 2008.

كما قام البنك بتوفير العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التى تلبى كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية ، حيث تم ضخ نحو 14.7 مليار جنيه كقروض جديدة لقطاعات الاقتصاد الرئيسية بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء ، تتضمن تمويل مشاريع لقطاعات الكهرباء والغاز ، البترول ، التشييد والبناء ، السياحة ، المواد الغذائية والمقاولات. حيث بلغ إجمالى محفظة التسهيلات 150.7 مليار جنيه، منها 94.7 مليار جنيه تسهيلات مباشرة و56 مليار جنيه تسهيلات غير مباشرة.

وقد سجل صافى إيرادات النشاط ( قبل المخصصات والضرائب ) نحو 6.4 مليار جنيه بزيادة نسبتها نحو 26% عن العام السابق.

كما قام البنك بدور فعال بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها الحيوية في الاقتصاد المصرى، فقد وصل حجم التسهيلات المباشرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 12.6 مليار جنيه، مما أتاح تمويلاً لأكثر من 35 ألف مشروع وخلق فرص عمل جديدة، وتم إنشاء 13 منطقة ائتمانية لخدمة العملاء، ويهدف البنك في المرحلة القادمة ضخ أكثر من 14 مليار جنيه كائتمان ودعم لهذا النشاط.

كما وفر البنك التمويل اللازم للأفراد من خلال مجموعة متميزة من البرامج حيث تم تخصيص 10 مليار جنيه للتمويل العقارى لمدد تصل إلى 20 عاماً وبتسهيلات تناسب جميع الفئات ، وتخصيص 5 مليارات جنيه لتمويل قروض السلع المعمرة والسيارات ، مما أدى إلى نمو محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 12.7 مليار جنيه بمعدل نمو 18% عن العام السابق مستهدفاً زيادة الاستهلاك المحلى ودفع عجلة الاقتصاد.

كما استحوذ البنك على حصة حاكمة من بطاقات الائتمان والخصم في السوق المصرى بلغت نحو 40%، بالإضافة إلى امتلاكه شبكة ضخمة من ماكينات الصارف الآلى ATMs يصل عددها إلى نحو 631 ماكينة، في حين بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية (POS) 8500 آلة.

وقد تمكن البنك بفضل تلك الجهود من الحفاظ على حصته السوقية في يونيو 2009 والتى بلغت نحو 23.7% من إجمالى الأصول ونحو 27% من إجمالى الودائع على صعيد الجهاز المصرفى.

وقد ساهم البنك في عدد 201 مشروعاً في نهاية يونيو2009 تغطى كافة مجالات النشاط الاقتصادى بلغت رؤوس أموالها نحو 46.8 مليار جنيه وبلغت مساهمة البنك بها نحو 14.5 ملياراً.

وفى إطار دور البنك في الدعم المتواصل لسياسات الدولة من قبل البنك ، تم توفير التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة من خلال شراء أذون الخزانة والأوراق الحكومية والتى بلغ صافى رصيدها نحو 62 مليار جنيه في يونيو 2009. وفى مجال دعم وتنشيط الاستثمار وسوق الأوراق المالية يمتلك البنك عددا متميزا من صناديق الاستثمار التى تدعم سوق رأس المال المصرى وتخدم شريحة متميزة من العملاء .علاوة على تقديم خدمات الاستثمار من خلال التوسع في خدمات الحفظ المركزى والمتاجرة.

واستمراراً لدور البنك الهام في استقرار سوق الصرف الأجنبي، نجح البنك في جذب قدر مناسب من موارد السوق الحرة لتلبية مختلف احتياجات العملاء من العملة الأجنبية، علاوة على تنشيط خدمات الانترنت بنك وجذب تحويلات العاملين المصريين بالخارج ، وكذا تنفيذ الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بما يعادل نحو 33%من حجم تجارة مصر الخارجية.

ويحرص البنك على مواصلة تدعيم القوى البشرية لديه وصقل وتنويع مهاراتهم من خلال مجموعة من برامج التدريب المتطورة داخلياً وخارجياً في كبرى المؤسسات المالية العالمية، إلى جانب جذب عمالة جديدة على مستوى عالٍ من المهارة والكفاءة. هذا فضلاً عن استقدام الخبرات المصرفية عالية التخصص لأهم الوظائف الحاكمة.

وطبقا لما جاء بمجلة THE BANKER في عددها الصادر في يوليو 2009فقد سجل البنك الترتيب 269 على مستوى العالم طبقا لمعيار اجمالى الأصول – متقدما على كافة البنوك المصرية – علاوة على احتلاله المركز الحادى عشر على مستوى البنوك العربية طبقا لذات المعيار.

ثانياً : عن الوظائف

لكافة التفاصيل والشروط | من هنا